Freedom of Speech and Censorship: Where does Lebanon Stand?
حريّة التعبير والرقابة

قراءة الملخّص بالعربية
Read the full report
Watch the video :لمشاهدة الفيديو


1. Freedom of Expression: A Negative Fundamental Right

Freedom of Expression is a fundamental human right, guaranteed under Article 191 of the Universal Declaration of Human Rights. But is this freedom an absolute? Usually, we associate freedom with the absence of constraints, the ability to do, think, believe, consume anything without outside interference. Saying that freedom of expression is a fundamental right and a cornerstone of civil liberties means first and foremost that laws and governments cannot curtail, repel or limit it without just cause and due process. It is nevertheless a negative liberty which means that while it must be free from outside restraint, there is no obligation whatsoever to recognize, agree with, facilitate, provide a platform, endorse or legitimize the opinions expressed. However, being a fundamental human right means that it should be exercised freely with no fear of repression, repercussions or retaliation. And yet, freedom of expression is in crisis all over the world.


1.1. Scope of Freedom of Expression

Where does it stop? Its scope goes well beyond simply formulating an opinion in the public sphere to include, the freedom of assembly and the right to protest, the freedom of the press, digital and artistic liberties. Moreover, it is considered to be a telling indicator of the health of other fundamental liberties and of a government’s observance of human rights.

1.2. Exceptions

1.2.1. The Harm Principle
“The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others2”, writes John Stuart Mill in On Liberty. This idea became known as the Harm Principle. Notable instances are blackmail and extortion3, hate speech, inciting violence or discrimination, false advertising, marketing harmful products or pseudoscience and libel

1.2.2. The Offense Principle
Being offended or shocked doesn’t equal being harmed. Democracy means diversity of opinions and ways of life, which exposes us all to be faced with disagreement and conflicts of values. Therefore, offense is not a sufficient criterion upon which to legislate the limitation of freedom of expression, and yet all over the world, it is time and time again instrumentalized by both governments and individuals to suppress opposition.


2. Freedom of Assembly and the Right to Protest

Historically, protests have often helped enact positive social and political change, raising awareness and conferring visibility to marginalized and vulnerable groups. They are the bastion of the fight for human rights, civil liberties and social justice.

2.1. A Positive Extension to the Freedom of Speech

The right to assemble and protest is one of checks and balances, the right to express dissent and grievances or demand accountability. Therefore, it comes with the obligation on the part of any democratic State to guarantee the security of peaceful protesters, either from counter-protesters or any individuals or groups that imperil their safety or ability to demonstrate

 2.2. Militarization of the Anti-Riot Police

However, in recent years, the world has witnessed violent repressions against protestors. This is due in great part to the rise of a trend of militarization of the anti-riot police, i.e. the recourse to military gear and tactics under the pretext of better controlling violence. This militarization results in a climate of mistrust and preemptive defiance from both the security apparatus and the protestors who are now primed to think of each other respectively as enemies to subdue or brutal oppressors to resist. According to a 2017 study, the use of military equipment by the police increases the likelihood of civilian deaths by 129%. Psychologists call this phenomenon the “Law of the Instrument”: the overreliance on familiar and available tools.

2.3. Egregious Violations in Lebanon Lebanon is a prime example of this disproportionate use of force. Security forces’ arsenal against protestors includes tear gas, rubber bullets and pellets and even live rounds shot into the crowds, often at chest level or close range with the intent to harm.


3. Freedom of the Press

3.1. The Press as a Counter-Power

The freedom of the press, hailed by many as the epitome of the freedom of expression and the bedrock of democracy, is in many regards freedom of expression’s most problematic offspring. A free press is indeed indissociable from the true exercise of enlightened and well informed citizenry, but at the same time, that freedom is fragile and impossible without complete independence. The press is indeed the quintessential counter-power: its fundamental principles are the unencumbered access to information and the freedom to criticize.

3.2. The Assault on the Press: Oppression and Crisis of Trust

For that very reason, the press should be financially independent from both private and state interests. In recent years, because media outlets were often bought by the private sector or were controlled and museled by the state, the press has lost the trust of the public, who turned to alternative news and disinformation outlets, sometimes even more ideologically biased themselves. Moreover, Reporters without Borders notes in its 2020 Report that since its creation in 2013, the global indicator of press freedom worldwide has deteriorated by 12%. Opposition journalists are routinely targeted, discredited, jailed or harmed in a bid to silence them. In Lebanon, libel and defamation laws are systematically seized to subdue opposition among journalists, some litigations taking place in military courts where the conviction rate is notoriously higher and the burden of proof on prosecutors much lighter.


4. Digital Freedoms: Social Media

4.1. Digital Freedoms: The Ultimate Democratic Tool?

In 2016, the UN’s Human Rights Council passed a non-binding resolution4, making internet access a human right, and in 2018, one5 that stipulates that “the same rights that people have offline must also be protected online”, reaffirming the extension of Article 19 to the digital world. Paradoxically, the Internet both allows for a greater variety of opinions to be heard, while also propagating fake news in the purpose of undermining democracy in favor of fascist, racists, liberticide ideologies. It can both help people organize and defend their liberties, but it can also be weaponized against them.

4.2. Attention Warfare: Disinformation, Entertainment and Mobilization

Between the abundance of sources of information, user generated content, the mimetic narcissistic lure of social media, and the shortening of the attention span of the average internet user, freedom of expression in the DIY digital age is a snake eating its tail. At the fingertips of the most sinister authoritarian and liberticide impulses, is the low hanging fruit of the perfect depoliticization strategy: divert, deflect, distract, and the spectacle society will take care of the rest. In addition to that, the saturation of the passive consumption of the informational flood creates deliberate culturally manufactured ignorance, where individuals cherry pick information that better support their existing beliefs. Once hardened, these informational bubbles6, paired with propaganda, allow the creation of an uncritical support base for the most oppressive policies and illiberal regimes, without the democratic accountability to challenge them.

4.3. Forms of Government Digital Oppression, Activism and Solutions

Digital oppression is the new frontier in the bid to suppress civil rights. Hazy, obsolete or inexisting regulations, the non-binding nature of international law in the hierarchy of norms make it easier for liberal and illiberal countries alike to attempt different forms of censorship on the internet. Here are a few examples of what that looks like in practice.
4.3.1. Content Blocking
The methods include but are not limited to: blocking, filtering and tampering with domain names, IP addresses, keywords, forcing content providers to remove search results.
4.3.2. Export Control
Export control is the aftermath of economic and trade sanctions practiced by certain governments or the international community against countries where the digital space is the sole refuge of oppressed populations. This leaves tech companies and content providers with the task of having to interpret the scope of the sanctions resulting in many abusive measures.
4.3.3. Targeting Anonymity
Anonymity is a matter of life and death in some countries. Without it, fear of retribution would prevent often vulnerable and marginalized individuals and communities from exercising their free speech, and whistleblowers’ protections would be weakened. Nevertheless, the governmental assault on internet anonymity is pervasive in the name of security.
4.3.4. Social Media Crackdowns
Social media surveillance provides oppressive governments with the means to trace and identify users who share dissenting contents and opinions with disastrous consequences that range from intimidation to arrests and harm to individuals and vulnerable communities: immigrants deported, asylum seekers denied7, LGBTQIA+ put in real and present danger, women harassed and subjected to violence, minorities vilified8 and oppressed.


5. Cultural Censorship

5.1. Brief Overview of Cultural Censorship and its Typology

Following the harm principles, harmful ideas and actions can legitimately be censored in order to protect vulnerable people – children, women, minorities, etc. In other words, censorship is legitimate when its goal is to protect people from other people, but it isn’t when it is to protect certain abstract ideals, like “morality”, or to protect people against their better judgment.

5.2. Censorship and the Art: From Institutional Censorship to Self-Censorship

“Those who seek to censor and destroy art testify to its power”, writes art historian David Freedberg9. Suppressing artistic freedom is an eminently iconoclastic act, one that seeks to topple what is seen by the dominant ideology as false idols. Cultural censorship is after all even in its contemporary iterations an act of faith, in the superiority of the dominant ideology, whatever it may be, and in the righteous annihilation of the threats to its dominion. In this line of reasoning, all forms of cultural censorship are first and foremost political even if the controversial content is of religious or sexual nature. But institutional censorship of the arts is not without a cost to the integrity of art. The deleterious consequence is the recourse to self-censorship, deliberate by fear of retribution and sanction, or subconscious by having internalized the enforcing norms of the dominant ideology.

Freemuse, an international NGO specializing in the defense of artistic freedom, documents in its 2021 report10 “978 acts of violations of artistic freedom in 2020 in 89 countries and online spaces. 17 artists were killed, 82 were imprisoned and 133 detained.” 75% of those imprisoned were arrested on political grounds and 20% of them women whose creations touched on feminist issues. 44% of them, the biggest demographic proportion by far, were jailed in the Middle East and North Africa. Women artists are more likely to face indecency charges, backlash and harassment.



حرية التعبير والرقابة


١. حريّة التعبير: حقّ أساسي سلبي

حريّة التعبير حقّ أساسي من حقوق الإنسان، تكفله المادّة 1١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن هل هذه الحريّة مطلقة؟ إعتدنا على ربط الحريّة بغياب القيود وبالقدرة على فعل أي شيء والتفكير فيه والاعتقاد به واستهلاكه دون تأثير خارجي. القول بأنّ حريّة التعبير حقّ أساسي وبأنّه حجر الزاوية للحريّات المدنية يعني أوّلًا أنّه لا يمكن للقوانين والحكومات أن تقيّدها أو تلغيها وتحدّها دون سبب وجيه. وهي مع ذلك حريّة سلبيّة، ما يعني أنّه رغم وجوب تحرّرها من القيود الخارجيّة، لا وجود بتاتًا لأيّ التزام بالاعتراف بالآراء المعبّر عنها أو الموافقة عليها أو تأييدها أو تسهيل التعبير عنها أو إضفاء الشرعيّة عليها. ولكن اعتبارها حقًا إنسانيًّا أساسيًّا يستدعي ممارستها بحريّة دون خوف من قمع أو تداعيات أو انتقام. في المقابل، تواجه حريّة التعبير أزمات في جميع أنحاء العالم.

١.١. نطاق حرية التعبير

ما هي حدود حريّة التعبير؟ يتجاوز نطاقها مجرّد صياغة رأي في المجال العام لكي يشمل حريّة التجمّع والحقّ في الاحتجاج وحريّة الصحافة والحريّات الرقميّة والفنيّة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر حريّة التعبير مؤشرًا واضحًا على صحّة الحريّات الأساسيّة الأخرى ومدى احترام أيّة حكومة لحقوق الإنسان.

١.٢. الاستثناءات
١.٢.١. مبدأ الضرر كتب جون ستيوارت ميل في كتابه “عن الحريّة”: “الغاية الوحيدة التي من أجلها يمكن ممارسة القوّة الشرعيّة على أيّ فرد في مجتمع متحضّر، رغم إرادته، هي منع الأذى عن الآخرين2“. أصبحت هذه الفكرة معروفة باسم “مبدأ الضرر”، ومن الأمثلة البارزة على هذا الضرر: الابتزاز3، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف أو التمييز السلبي، والإعلانات الكاذبة، وترويج المنتجات المضرّة أو العلوم الزائفة، والتشهير.
١.٢.٢. مبدأ الإساءة لا يتساوى الشعور بالإساءة أو الصدمة مع التعرض للأذى. الديمقراطية تعني تنوّع الآراء وأساليب الحياة، ممّا يعرّضنا جميعًا لمواجهة الخلاف وصراع القيم. بناءً عليه، ليست الإساءة معيارًا كافيًا لتشريع تقييد حريّة التعبير، ومع ذلك يتمّ استغلال الإساءة في جميع أنحاء العالم مرارًا وتكرارًا من قبل حكومات وأفراد بدف قمع المعارضة.


٢. حرية التجمع والحق في التظاهر

ساعد الاحتجاج في العديد من المراحل التاريخيّة على إحداث تغيير إيجابي على المستويين الاجتماعي والسياسي، برفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على فئات مهمشة ومستضعفة. بهذا المعنى، الاحتجاج هو معقل النضال من أجل حقوق الإنسان والحريّات المدنيّة والعدالة الاجتماعيّة.

٢.١. إمتداد إيجابي لحريّة التعبير الحق في التجمع والاحتجاج هو حق في المساءلة، بالمعارضة والتظلّم أو المطالبة بالمحاسبة. لذا، يفترض هذا الحقّ موجبّا على أيّ دولة ديمقراطيّة بضمان أمن المتظاهرين السلميّين، سواءٌ من المتظاهرين المعارضين أو من أيّ أفراد أو مجموعات تعرّض سلامتهم أو قدرتهم على التظاهر للخطر.

٢.٢. عسكرة شرطة مكافحة الشغب شهد العالم في السنوات الأخيرة قمعًا عنيفًا للمتظاهرين، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انتشار نمط عسكرة شرطة مكافحة الشغب، أي توظيف المعدات والتكتيكات العسكريّة بحجة السيطرة على العنف بشكل أفضل. ينتج عن هذه العسكرة مناخ متبادل من عدم الثقة والتحدي الاستباقي بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين. ينظر الفرد في شرطة مكافحة الشغب إلى المتظاهر باعتباره عدوّ يجب إخضاعه، بينما ينظر الأخير إلى الشرطة باعتبارها مستبدّة وظالمة مقاومتها واجبة. كشفت دراسة أجريت عام ٢٠١٧ في الولايات المتّحدة الأميركيّة أنّ استخدام الشرطة للمعدّات العسكريّة يزيد من احتمالية مقتل المدنيّين بنسبة ١٢٩٪. يسمّي علماء النفس هذه الظاهرة بـ “قانون الأداة”، أي الميل إلى الإفراط في اعتماد الأدوات المألوفة والمتاحة. ٢.٣. الانتهاكات الجسيمة في لبنان لبنان نموذج لاستخدام القوّة بشكل غير مبرّر، بترسانة استخدمتها قوى الأمن ضدّ المتظاهرين شملت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطّاطي والخردق، وصولًا إلى إطلاق الرصاص الحيّ على الحشود، وعلى مستوى الصدر أو من مسافة قريبة بقصد الأذى في الكثير من الأحيان.


٣. حريّة الصحافة

١.٣. الصحافة كقوّة مضادّة

مقابل الإشادة بحريّة الصحافة باعتبارها مثالًا لحريّة التعبير وحجر الأساس للديموقراطيّة، يظهر أنّها الأكثر هشاشة بين كلّ أشكال حريّة التعبير. لا يمكن بالفعل فصل الصحافة الحرّة عن الممارسة الحقيقيّة للاستنارة والمواطنة المطّلعة، ولكن في الوقت عينه، حريّة الصحافة هشّة ومستحيلة دون استقلال تامّ. الصحافة هي بالفعل جوهر القوّة المضادّة، ومبادئها الأساسيّة هي الوصول غير المقيّد إلى المعلومات وحريّة الانتقاد.

٢.٣. الاعتداء على الصحافة: قمع وأزمة ثقة

لهذا السبب بالتحديد، يجب أن تكون الصحافة مستقلّة ماليًّا عن المصالح الخاصّة والمصالح الحكوميّة. في السنوات الأخيرة، ولأنّ وسائل الإعلام بيعت في الكثير من الأحيان لمتموّلين من القطاع الخاص أو خضعت لسيطرة الدولة، فقدت الصحافة ثقة الجمهور الذي توجّه إلى وسائل إخباريّة بديلة ومنافذ معلومات مضلّلة كانت أكثر تأدلجًا أحيانًا من الوسائل التقليديّة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت منظّمة مراسلون بلا حدود في تقريرها لعام ٢٠٢٠ أنّ المؤشّر العالمي لحريّة الصحافة تدهور حول العالم بنسبة ١٢٪ منذ إطلاقه في العام ٢٠١٣. يتمّ استهداف الصحافيّين المعارضين بشكل روتيني، و يتم تشويه سمعتهم أو سجنهم أو إيذاؤهم، في محاولة لإسكاتهم. في لبنان يُوظّف قانون تجريم القدح والذم بشكل منهجي لإخضاع الصحافيّين المعارضين، وتُرفع ضدّهم الدعاوى القضائيّة في المحكمة العسكريّة أحيانًا، المعروفة بالميل نحو الإدانة وبتخفيض مستوى الإثبات المطلوب من جانب الادّعاء.


٤. الحريات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. حريّة الصحافة

٤.١. الحريّات الرقميّة: الأداة الديمقراطية المثلى؟

في العام ٢٠١٦، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم4، يعتبر الوصول إلى الإنترنت حقًّا من حقوق الإنسان، وفي العام ٢٠١٨، قرارًا5 ينصّ على أنّ “الحقوق عينها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تكون محميّة أيضًا في المجال الرقمي”، ممّا يؤكد على توسيع صلاحيّة المادّة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتشمل العالم الرقمي. من المفارقات أنّ الإنترنت يتيح التعبير عن مجموعة أكثر تنوّعًا من الآراء، بينما يتيح في المقابل نشر الأخبار الكاذبة الهادفة إلى تقويض الديمقراطيّة لصالح الأيديولوجيّات الفاشيّة والعنصريّة والقاتلة للحريّات. يمكنه مساعدة الناس على تنظيم حريّاتهم والدفاع عنها، ولكنه أيضَا عرضة للاستخدام كسلاح ضدهم.

٤.٢. حرب الظهور: تضليل وترفيه وتعبئة

بين وفرة مصادر المعلومات، وتطوير المحتوى من قبل المستخدمين، وقدرة وسائل التواصل الاجتماعي على الجذب بالمحاكاة النرجسيّة، وقصر معدّل مدّة الانتباه لدى المستخدمين، تظهر حريّة التعبير في العصر الرقمي، المتّسم بالمشاركة العالية من قبل الهواة، كالأفعى التي تأكل ذيلها. في متناول أكثر النوازع استبداديّةً وكراهيةً الاستراتيجيّة المثلى لنزع التسييس: تحويل النظر، وتشتيت الانتباه، والإلهاء، والجمهور يهتمّ بالباقي. بالإضافة إلى ذلك ، ينتج عن الاستهلاك السلبي لفيض المعلومات تصنيعًا ثقافيًّا متعمّدًا للجهل، حيث ينتقي الأفراد المعلومات التي تدعم معتقداتهم المسبقة. تسمح هذه الفقاعات الإعلاميّة6، بمجرّد تصلّبها، مقترنةً بالبروباغاندا، بإنشاء أرضيّة خصبة غافلة عن السياسات الأكثر قمعًا والأنظمة الأكثر استبداديّة، دون مساءلة ديمقراطية تواجهها.

٤.٣. أشكال القمع الحكومي الرقمي، والنشاط الحقوقي والحلول

القمع الرقمي هو الهدف الأسمى الجديد في محاولة الحكومات لتقويض الحقوق المدنيّة. القوانين الضبابيّة أو البالية أو غير الموجودة، إلى جانب الطبيعة غير الملزمة للقانون الدولي في تراتبيّة القوانين، يتيحان للدول، الليبراليّة وغير الليبراليّة على حدّ سواء، إمكانيّة الرقابة على الإنترنت بأشكال مختلفة. فيما يلي بعض الأمثلة لما تبدو عليه الممارسة في الواقع:
٤.٣.١. حجب المحتوى تتضمّن الطرق على سبيل المثال لا الحصر: الحظر والتصفية والعبث بأسماء المجالات وعناوين IP وكلمات البحث وإجبار موفّري المحتوى على إزالة نتائج البحث.
٤.٣.٢. التحكّم بالصادرات
التحكّم بالصادرات ينتج عن العقوبات الاقتصادية والتجاريّة التي يفرضها بعض الحكومات أو المجتمع الدولي على دول يكون فيها الفضاء الرقمي الملاذ الوحيد للشعوب المضطهدة. يضع ذلك شركات التكنولوجيا وموفّري المحتوى في موقع المضطرّ إلى تفسير نطاق العقوبات، ممّا يؤدّي إلى الكثير من الإجراءات التعسفيّة.
٤.٣.٣. استهداف سرّيّة الهويّة
سرّيّة الهويّة في المجال الرقمي هي مسألة حياة أو موت في بعض الدول، دونها يمنع الخوف من الانتقام الأفراد والفئات المستضعفة والمهمّشة من ممارسة حريّة التعبير، وتضعف حماية المبلّغين عن المخالفات. ومع ذلك، ينتشر الاعتداء الحكومي على سرّيّة الهويّة باسم الأمن.
٤.٣.٤. القمع في وسائل التواصل الاجتماعي
تزوّد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الحكومات القمعيّة بوسائل تتبّع المستخدمين وتحديد هويّاتهم، خصوصًا منهم الذين يشاركون المحتوى والرأي المعارض، مع ما يستتبعه ذلك من عواقب كارثيّة تتصاعد من الترهيب والاعتقال إلى إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمعات المستضعفة، مثل: ترحيل المهاجرين، ورفض طالبي اللجوء7، وتعريض أفراد مجتمع الميم عين لأخطار حقيقيّة، والتحرش بالنساء وتعريضهنّ للعنف، وشيطنة الأقليّات8 واضطهادها.


٥. الرقابة الثقافيّة

٥.١. لمحة عن الرقابة الثقافيّة وأنواعها

وفق مبدأ الضرر، يمكن شرعيًّا فرض الرقابة على الأفكار والأفعال المضرّة، بهدف حماية الأشخاص المستضعفين، كالأطفال والنساء والأقليّات، إلخ. بعبارة أخرى، الرقابة شرعيّة حين تكون غايتها حماية الناس بعضهم من بعض، ولكنّها غير شرعيّة في حال كانت غايتها حماية مفاهيم ومُثُل مبهمة، كالأخلاق مثلًا، أو حماية الناس من الوصول إلى الحكم الأصوب على الأمور.

٥.٢. الرقابة والفنّ: من الرقابة المؤسّسيّة إلى الرقابة الذاتيّة

كتب مؤرّخ الفنّ ديفيد فريدبيرج: “من يسعون إلى فرض الرقابة على الفنّ وتدميره يشهدون على قوّته9“. تشبه محاولة القضاء على الحريّة الفنيّة حملات الإيكونوكلازم (الحرب البيزنطيّة على الأيقونات)، وتسعى إلى تحطيم ما تراه الأيديولوجيا السائدة أوثانًا. في نهاية المطاف، الرقابة الثقافيّة، بما فيها أشكالها المعاصرة، هي فعل إيمان بتفوّق الإيديولوجيا السائدة، مهما كانت، ولأحقّيّة إلغاء كلّ ما يهدّد سيطرتها. وفق هذا المنطق، كلّ شكل من أشكال الرقابة الثقافيّة هي أوّلًا وقبل أيّ شيء آخر ذات طابع سياسي، ولو كان المحتوى المثير للجدل ذا طبيعة دينيّة أو جنسيّة. ولكنّ الرقابة المؤسّسيّة على الفنون لا تأتي دون خسارة في صدق الفنّ، والنتيجة المضرّة هي كذلك في اللجوء إلى الرقابة الذاتيّة، المقصودة حينًا، خوفًا من العقاب أو الانتقام، وغير الواعية حينًا آخر، باستبطان المعايير التي فرضتها الإيديولوجيا السائدة.

في تقريرها لعام 10٢٠٢١، توثّق منظّمة Freemuse الدوليّة غير الحكوميّة، المتخصّصة في الدفاع عن حريّة الإبداع الفنّي، “٩٧٨ حالة انتهاك لحريّة الإبداع الفنّي خلال العام ٢٠٢٠ في ٨٩ دولة ومنصّة رقميّة: قتل ١٧ فنّان وفنّانة، وسجن ٨٢، واعتقال ١٣٣.” ٧٥٪ من حالات الاعتقال تمّت لأسباب سياسيّة، و٢٠٪ منها كان ضحيّتها فنّانات عالجن قضايا نسويّة في أعمالهن. ٤٤٪ من حالات الاعتقال، النسبة الأكبر ديموغرافيًّا، وقعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعرّضت الفنّانات أكثر من غيرهن لملاحقات بتهم خدش الآداب العامّة بالإضافة إلى ردود الفعل العنيفة والتحرّش.  



2 John Stuart Mill, On Liberty, Chapter 1







9 David Freedberg, “The Fear of Art: How Censorship Becomes Iconoclasm”, in Social Research, Vol. 83: No. 1: Spring 2016




Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the policy or position of the site administration and/or other contributors to this site.
(Visited 264 times, 1 visits today)



Avatar photo

Dedicated to the pursuit of nuance in the name of philosophy, Krystel Antoni is averse to binary Manichean views, empty rhetoric, ideological sophistry and false dichotomies. She “[does] not know how to refute an incredulous stare” either!