المقدمة

أجرت Freethought Lebanon هذه الدراسة بتمويل من NORAD الوكالة النرويجيّة للتعاون الإنمائي، وهي الدراسة الأولى من نوعها حول أشكال التمييز السلبي ضدّ الملحدين والأغنوستيك والمفكّرين الأحرار في لبنان. على امتداد خمسة شهور، قام الباحثون في Freethought Lebanon بتمحيص مجالات التمييز السلبي وانتهاك حقوق الإنسان في لبنان خلال العقد الماضي، مع التركيز بشكل خاص على السنوات الثلاث الأخيرة (٢٠١٨ – ٢٠٢٠).

محتوى الدراسة
التقرير القانوني
التغطية الإعلاميّة
دراسات الحالة
إستطلاع الرأي

 

---

محتوى الدراسة

نتج عن الواقعين السياسي والاجتماعي في لبنان صعوبة استثنائية لدى اللادينيّين والملحدين في تشكيل هويّة ذات معنى، وذلك بسبب عدم الاعتراف بوجودهم كمجموعة، وبالتالي سلبهم الحقوق الأساسيّة التي يحصرها القانون بالطوائف المعترف بها. ويُردّ ذلك إلى فشل لبنان في تحقيق أيّ تطوّر في نظامه البالي الذي تمّ إنشاؤه في الربع الأوّل من القرن العشرين. على الرغم من أنّ الغاية من إنشاء هذا النظام كانت ضمان التوازن بين الطوائف، إلّا أنّ طبيعته الطائفيّة لم تؤدِّ سوى إلى تسعير التوتّر الأهلي. العبء الأكبر يقع على كاهل اللادينيّين، حيث يراهم المجتمع كمصدر تهديد محتمل على تقاسم السلطة القائم. لذا، فإنّ أيّة دعوة للعلمانيّة تعني بالنسبة للطوائف تجريدهم من حصصهم الكبيرة التي ورثوها في السلطة. بالإضافة إلى ذلك، أدّت النزاعات الطائفيّة التي استمرّت عقود بأشكال متعدّدة، أهمّها الحرب الأهليّة، إلى مضاعفة الصعوبة في وجه كلّ محاولات الترويج للخطاب السلمي، خصوصًا في مقابل تجارة الخوف الطائفي الرائجة. إنطلاقًا من ارتكاز النظام اللبناني بأغلبه على الهويّات الطائفيّة و الدينيّة، يتعامل مع كلّ شخصٍ بالنظر إلى طائفته. وبما أنّ القانون لا يعترف بهويّة لادينيّة، يتمّ التعامل مع اللاديني وفق التشريعات الدينيّة العائدة للطائفة التي ورثها عند ولادته، بصرف النظر عن عدم اعتقاده بها. ينسحب هذا التعامل على الوظائف العامّة والمناصب الرسميّة، كما على معاملات الأحوال الشخصيّة، مثل الزواج والإرث وغيرهما. باعتبار الإنتماء الطائفي هو جزء لا يُجتزأ من هويّة الشخص منذ ولادته، يستمر الأخير في حمله إلى أن يتّخذ القرار بشطب القيد الطائفي من سجلّه، مع ما ينتج عن هذا القرار من فقدان عدّة حقوق مدنيّة، كالحقّ في الانتخاب. تجدر الإشارة إلى أنّ مصدر معظم الصعوبات التي تواجه الملحدين في لبنان ليس الملاحقة القانونيّة، بل هو الاضطهاد الاجتماعي واستثمار الإعلام لقصص الملحدين بهدف الإثارة. يواجه الملحدون نتائج قاسية من جهة أفراد العائلة الذين يرفضون بشكل عدائي تغيير الهويّة الدينيّة أو الموقف الفكري. يُفرض على الملحدين واللادينيّين أن يعانوا من التهديدات بالطرد أو النبذ بشكل يدفع البعض منهم إلى الكذب حول معتقداتهم تحت الضغط. في الكثير من الحالات، يتمّ إكراه النساء اللادينيّات على ارتداء الحجاب والتخلّي عن حريّاتهنّ الاجتماعيّة. وبما أنّ حماية هذه الفئة من الأشخاص غير متوفّرة، يتعرّض الكثير من هؤلاء الأشخاص لآثار شديدة السلبيّة على صحّتهم النفسيّة، ولا يجدون من يمكنه تقديم يد المساعدة بسبب قوّة التسلّط المتوفّرة لدى الأحزاب الطائفيّة ذات الطابع الديني. من ناحية أخرى، ليس في التغطية الإعلاميّة ما يحمل تحريضًا مباشرًا على العنف ضدّ الملحدين، ولكن نادرًا ما يظهرون في الإعلام. في الحالات النادرة هذه، تمّ تصوير الملحدين بشكل سلبي، أو تمّ استغلال ظهورهم لتحقيق نسب المشاهدة العالية من خلال السبق المثير الرخيص. قام بعض مقدّمي البرامج بشنّ الهجوم بالشتائم على الإلحاد وعلى الملحدين بأشخاصهم، كما قاموا باستضافة وجوه مثيرة للجدل من غير المتديّنين بهدف تسفيه مبدأ الإلحاد. الملحدون في لبنان غير مرحّب بهم اجتماعيًا، ورغم وجود الاستثناءات، يصعب إعلان الإلحاد في الكثير من المدن والمناطق، فقد يؤدّي ذلك إلى خسارة الأصدقاء والوظيفة واحترام الناس. يغلب على المجتمع اللبناني إطلاق الأحكام على من يعلن إلحاده، بشكل ينزع عنه صفته الإنسانيّة، على مستوى سويّته الأخلاقيّة كما العقليّة. قد يؤثّر إعلان الإلحاد سلبًا كذلك على مسألة الزواج، بحيث يصعب أحيانًا الزواج بين شخصين من دينين مختلفين. يجد اللادينيّين أنفسهم ملاحقين بهذا الواقع الذي قد يحرمهم من إمكانيّة الارتباط بالشخص الآخر من دين مختلف، إلّا إذا كان بإمكانهما تحمّل تكاليف عقد الزواج خارج لبنان. النظام القانوني اللبناني متناقض في كثير من النصوصه؛ بينما كان لبنان من الموقّعين على شرعة حقوق الإنسان في منظّمة الأمم المتّحدة، قامت النخبة الحاكمة بنسف معظم ما تحمله الشرعة. تقوم السلطات بملاحقة اللادينيّين قانونيًّا بتهم التجديف وإثارة النعرات الطائفيّة. لزيادة الطين بلّة، تندر حالات الملاحقة للأفراد الذين يستهدفون المعتقدات اللادينيّة والأفراد اللادينيّين بأفعال عدائيّة وعنيفة. يعني ذلك أنّ مصدر التهديد ضدّ الشخصيّات اللادينيّة لا يقتصر على السلطات، بل يشمل المجموعات المتعصّبة التي عادةً ما ترتبط بشكل وثيق بأحزاب السلطة. في عددٍ من النصوص القانونيّة اللبنانية ما يكفي من الضبابيّة لتشجيع السلطات على التعدّي على حريّة التعبير، خصوصًا حين يكون التعبير عن رأي مناهض للمنظومة القائمة على الدين والطائفية، وفي هذا الإطار يقع معظم الفكر الإلحادي. إلى جانب الضبابيّة، تحمل هذه النصوص تناقضًا فيما بينها. بينما يكفل الدستور حريّة عدم الاعتقاد بإله أو دين، تهتمّ القوانين بحماية السلم الأهلي، ونقد الأديان هو خرق للقانون على هذا المستوى. وبينما تتناقض الأديان في معتقداتها، أو ينقد بعضها بعضًا، لا يُنظر قانونيًّا إلى هذا النقد بالطريقة عينها. من خلال اهتمام الدولة بحفظ أمن الحدود بين الطوائف، لا يبدو أي اهتمام بتشجيع الحوار الإيجابي والتعبير الطبيعي عن الاختلاف، ويدفع الملحدون الثمن الأكبر في ذلك بافتقارهم إلى شبكة الأمان وباعتبارهم مهمّشين اجتماعيًّا.

العودة إلى قائمة المحتويات

---

التقرير القانوني 

عمل النظام الطائفي للجمهوريّة اللبنانيّة منذ تأسيسه على التمييز ضدّ الطوائف الدينيّة غير المعترف بها، وقد تركّز هذا التمييز بشكل خاص ضدّ الملحدين. وفي أعقاب الحرب الأهليّة اللبنانيّة الطائفيّة والدمويّة، تمّ التوصل عام 1989 إلى اتفاق الطائف. في حين أنهى هذا الاتفاق الحرب الأهليّة، أنتج تكريسًا لأعراف النظام الطائفي بتوزيع مفاصل السلطة بين الطوائف الكبرى، وفرض المناصفة في التمثيل البرلماني بين المسيحيّين والمسلمين بينما قلّص من الصلاحيّات التنفيذيّة المنوطة برئيس الجمهوريّة المسيحي الماروني [1].

الاعتراف الرسمي بالمجموعات المتنوّعة

لا يعترف النظام الطائفي في لبنان باللادينيّين، بل أنّه لا يعترف سوى بالأديان الإبراهيميّة، وذلك بناءً على الإحصاء الرسمي الأحدث للسكان الذي أُجري عام 1932، خلال الانتداب الفرنسي في دولة لبنان الكبير، حيث تم افتراض أن عدد الملحدين يبلغ 0٪ [2]. على الرغم من أنّ القانون لا يعاقب على الإلحاد، إعلان الشخص عن إلحاده يجعل منه مواطنًا من الدرجة الثانية. فجميع الامتيازات والمناصب المنتخبة والوظائف العامّة محفوظة للأفراد المنضوين ضمن الطوائف المعترف بها. باعتبارك ملحد، لا يعترف القانون بزواجك أو طلاقك أو حقّك في الميراث. في المقابل، يمكن للملحد أن يبقى في السجلّات ضمن احدى الطوائف المعترف بها، بصرف النظر عن معتقده الحقيقي، لكي يحتفظ بجميع الحقوق المذكورة. بذلك، يظهر القمع الصارخ الذي يمارسه النظام الطائفي لهويّة الفرد.

الدين والأحوال الشخصيّة

تخضع الأحوال الشخصيّة في لبنان لسلطة المحاكم الدينيّة وليس لسلطة الدولة. من المسائل التي تعالجها المحاكم الدينيّة قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال [3]. يحتوي قيد كلّ فرد في سجلّ النفوس خانة لتحديد الانتماء الديني والمذهبي، وإخراج القيد هو وثيقة رسميّة تحمل جميع معلومات القيد، ويُعترف بها في المعاملات الرسميّة كطلبات التوظيف الحكومي والتسجيل في الجامعة وغيرها كبديل عن بطاقة الهويّة. حتّى شباط / فبراير 2019، كان 10,000 لبناني ولبنانيّة قد حذفوا الإشارة إلى انتمائهم الديني من السجلّ المدني “إخراج القيد” [4]، وفقدوا بنتيجة ذلك الكثير من حقوقهم المدنيّة.

الزواج المدني: الغياب، الرفض، التعقيدات

تمّ الاعتراف بالزواج المدني قانونيًّا في عام 1936، وبالتالي تعترف الدولة بالزواج المدني المعقود خارج لبنان، بصرف النظر عن الانتماء الديني للزوجين، باعتبار أنّ الزواج المدني المسجّل في لبنان لا ينقض الانتماء الديني [3]. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ عقد الزواج المدني لا يمكن إجراؤه في لبنان. عارضت الجماعات الدينيّة بشدّة مناقشة تشريع الزواج المدني وإقراره منذ ثلاثينيّات القرن الماضي [4]. يعني ذلك أن اللادينيّين الذين يرغبون بالزواج مضطرّون إلى الزواج الديني وفقًا لقوانين الطائفة التي تنتمي إليها عائلته، وفي بعض الحالات لا يُسمح بالزواج من فرد من طائفة أخرى، وفق الجنس ووفق بعض التشريعات الدينيّة، ولو كان في الحقيقة لادينيًّا أيضًا [4]. يربط وديع أسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مناهضة المراجع الدينيّة للزواج المدني في لبنان بخوفهم من فقدان سيطرتهم على مجتمعاتهم، وفقدان المداخيل الضخمة التي تدرّها عليهم المعاملات والاحتفالات الدينيّة، التي تقدّر بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي سنويًا [4].

الحريّة والقيود

يكفل الدستور اللبناني حريّة التعبير في المادّتين 13 و19 [5]، وكذلك قانون المطبوعات، إلا أنّها تتعرّض لتقييد واضح عند تعارضها مع الحريّات الدينيّة. كما أن القانون اللبناني غير واضح بشأن حريّة التعبير عبر الإنترنت بغياب أي إطار تشريعي، ممّا يتسبّب في ضبابيّة حول ما إذا كانت المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات تخضع لقانون المطبوعات أو لقانون العقوبات [6]. مع ذلك، إزداد تفعيل القوانين التي من شأنها أن تحدّ من حريّة التعبير بشكل مباشر بنسبة 81 بالمئة بين العامين 2017 و2018، وبنسبة صادمة ما بين العامين 2015 و2018، بلغت 325 بالمئة [6].

قانون العقوبات: الفرسان الأربعة

يحتوي قانون العقوبات اللبناني على أربع مواد تستخدم بشكل متكرّر كذريعة لتقييد حريّة التعبير للّادينيّين في لبنان، هي المواد 473 و474 و475 و317 [5]. كرّرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في لبنان التأكيد على الحاجة الملحّة لتحديث هذه المواد القانونيّة المطّاطة والضبابيّة، التي تتناول جرائم التحقير والتحريض وتقوم السلطات اللبنانيّة باستغلالها لانتهاك حريّة التعبير. يمكن تلخيص الانتقادات الموجّهة ضدّ المدّعين العامّين والأجهزة الأمنيّة في تعاملهم مع هذا النوع من القضايا بالنقاط الثلاث التاليّة:
١. الانتقائية في تطبيق القانون؛
٢. عدم احترام المدّعين العامّين الأصول القضائيّة المرعيّة الاجراء؛
٣. الضغط على أفراد لتوقيع التعهّدات أو إزالة المحتوى المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من استخدام هذه المواقع قبل المثول أمام المحكمة.

توضح المحامية غيدا فرنجية إنّ “العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجرم تحقير الشعائر الدينيّة هي عينها لجرم إثارة النعرات الطائفيّة، وهي السجن ثلاث سنوات كحدّ أقصى”. وبينما تحقير الشعائر الدينيّة هو جريمة ضدّ الأديان، تتّسع جريمة إثارة النعرات الطائفيّة لتشمل أمن الدولة فلا تقتصر على مسألة الدين [7].

حالات الإنتهاك

ما بين العامين 2018 و2020، تمّ تسجيل أكثر من 16 حالة ادّعاء على موسيقيّين وصحفيّين وناشطين على خلفيّة اتّهامات بالتجديف وتحقير الشعائر الدينيّة أو إثارة النعرات الطائفيّة. وثّق شربل خوري في مقالته المنشورة في كانون الأول (ديسمبر) 2020 ضمن موقع درج بعض حالات الانتهاك بين العامين 2012 و2020، حيث ذكر وجود صعوبات بيروقراطية كبيرة تحول دون الحصول على تفاصيل القضايا للتمكّن من مناقشة حيثيّاتها في مقالته [7].

التحليل القانوني

كما هو موضّح في القسم السابق، يتمّ استخدام المواد 473 و474 و475 و317 من قانون العقوبات لملاحقة “المجدّفين” وإدانتهم. إلى جانب مناقضتها لقاعدة تراتبيّة المصادر التشريعيّة، يظهر جليًّا مدى خطورة هذه المواد وعبثيّتها على المستوى القانوني عند محاولة تطبيقها. نشرح فيما يلي عدم قابليّة المواد المذكورة للتطبيق ومدى عبثيّتها في حال تمّ تطبيقها: إنضمت الجمهوريّة اللبنانيّة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدّقت عليه. وبناءً على قاعدة تراتبيّة المصادر التشريعيّة، يعلو هذا الإعلان على القوانين المحليّة باعتباره معاهدة دوليّة، ويفترض أن يلغي مفاعيل المواد المناقضة له في القانون اللبناني [8]. إضافةً إلى ذلك، يؤكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصّت عليه المادة 13 من الدستور اللبناني في التزام الدولة اللبنانيّة بضمان حريّة التعبير. مفارقة إضافيّة تظهر في هذا السياق ضمن تطبيق المواد الدستوريّة التي يفترض، وفق المادة 7، أنّ تطبّق بالتساوي على جميع اللبنانيّين. وبالنظر إلى التناقضات الجوهريّة بين الديانات الإبراهيميّة، قد يُؤدي التعبير بحريّة عن معتقد أيّ شخص إلى صراع طائفي وإلى تهديد السلم الأهلي، الأمر الذي تجرّمه المادة 317 من قانون العقوبات تحت عنوان “إثارة النعرات الطائفيّة”. إن التعبير العلني عن معتقدات أحد اللبنانيّين التابعين لإحدى الطوائف يمكن أيضًا أن يُستخدم كذريعة لتحقير المعتقدات والشعائر المرتبطة بطائفة أخرى، وهذا أيضًا تجرّمه المادة 474 من قانون العقبات. بناءً على ما سبق، من الظلم ملاحقة المواطنين المسالمين لمجرّد توجيه نقدٍ ساخرٍ للأديان، دون الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أي مواطن آخر، بينما تتمّ حماية التحريض المباشر على العنف ضد الآخر تحت ستار حماية الحريّات الدينيّة.

العودة إلى قائمة المحتويات

---

المراجع

[1] Krayem, H. (1997). The Lebanese civil war and the Taif Agreement. Conflict resolution in the Arab world: Selected essays, 411-436.

[2] Maktabi, R. (1999). The Lebanese census of 1932 revisited. Who are the Lebanese? British Journal of Middle Eastern Studies, 26 (2), 219-241.

[3] US Department of State. (2018). Report on International Religious Freedom. US Department of State. Retrieved February 2021, from https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/lebanon/

[4] Rose, S. (2019). Lebanese protest for recognition of civil marriages. Retrieved February 2021, from https://www.thenationalnews.com/world/mena/lebanese-protest-for-recognition-of-civil-marriages-1.829311

[5] The Lebanese Constitution. (1995), Retrieved February 2021, from https://www.presidency.gov.lb/English/LebaneseSystem/Documents/Lebanese%20Constitution.pdf

[6] Majzoub, A. (2019). There Is a Price to Pay: The Criminalization of Peaceful Speech in Lebanon. Human Rights Watch.

[7] Khoury, C. (2020). The “Contempt of Religions” Charge and the Siege of Mind: Stories of Survivors. Daraj. Retrieved February 2021, from https://daraj.com/62703/

[8] Lebanese Code of Civil Procedure, art. 2. Retrieved February 2021, from http://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244565

 

العودة إلى قائمة المحتويات

---

التغطية الإعلامية 

مقدّمة

يمكن وصف التغطية الإعلاميّة في محطّات التليفزيون اللبنانيّة لموضوع الإلحاد بالباهتة في أفضل الأحوال. رغم أنّ الدستور اللبناني يحمي حرية المعتقد، الإلحاد وصمة بالنسبة للمجتمع، تعزّزها تغطية وسائل الإعلام للموضوع. بينما يأخذ الإعلام الرقمي تدريجيًّا من حصّة التليفزيون حول العالم، يبقى الأخير في لبنان مصدر الأخبار دون منازع. وفق تقييم حديث، يعتمد الغالبيّة الساحقة من اللبنانيّين (٩٦٪) على التليفزيون لمتابعة العناوين الإخباريّة [1]. نتيجةً لذلك، تتمتّع محطّات التليفزيون بقدرة كبيرة على تشكيل الرأي العام، بحيث تصبح زاوية نظر المجتمع لموضوع معيّن مرتبطةً إلى حدّ كبير بكيفيّة هذه المحطّات في تصويره. في لبنان تسع محطّات تلفزيونيّة وطنيّة، إحداها رسميّة والثماني الباقية هي محطّات خاصّة بارتباطات سياسيّة، تتجلّى في أدائها الطائفيّة المتجذّرة في البلاد، حيث يعمل كلّ من هذه المحطات على الترويج لزعيم الطائفة أو الحزب الذي يرتبط به [2].

الإلحاد في التليفزيون

لاستكشاف كيفيّة تصوير الإلحاد في وسائل الإعلام اللبنانيّة، أجرينا بحثًا عبر الإنترنت على المواد التلفزيونيّة التي تناولت الموضوع. أسفر هذا البحث عن 14 برنامجًا حواريًّا أو جزء من برنامج حواري وتقارير إخباريّة تمّ إنتاجها بين ٢٠١٠ و٢٠٢٠. ظهر بعد التقييم أنّ حوالي ٨٠٪ من المواد كانت منحازة ضدّ الملحدين، وكانت نسبة الانحياز أعلى في القنوات الدينيّة، مثل المنار. في كثير من الحالات، قام مقدمو البرامج بوضع ضيوفهم الملحدين في قفص الاتّهام، بحيث أُجبِروا على الدفاع عن أنفسهم ضدّ الهجوم، عوض مناقشة الأفكار التي أتوا لمشاركتها.

المنهجيّة والتحليل

يستخلص التحليل الذي أجريناه العديد من الملاحظات المتشابهة مع ما وصلت إليه دراسات أخرى للبرامج الحواريّة في الشرق الأوسط [3]. بما أنّ تناول وسائل الإعلام اللبنانيّة لموضوع الإلحاد كان نادرًا، نعتقد بأنّ تحليلنا غطّى معظم المحتوى الإعلامي ذي الصلة ضمن الإطار الزمني المحدّد. باتّباع خطوات [4]، تمّ تحليل المواد المجموعة وفق ستّة مؤشّرات مختلفة للتمييز: ١. وجهة المقدّمة ٢. نبرة الأسئلة ٣. الإدعاءات في الأسئلة ٤. ترتيب ظهور الضيوف ٥. الوقت المخصّص للإجابة ٦. المقاطعة من قبل المقدّمين يوضح الجدول ١ كيف كان التمييز ضدّ الملحدين بارزًا في معظم المواد التي تمّ تقييمها.

درجة التمييز	البرنامج	المصدر
منحاز	طوني خليفة	الجديد
منحاز	Tele Stars	المستقبل
محايد	BBChi	LBCI
محايد	الأخبار	الجديد
منحاز نوعًا ما	حديث البلد	MTV
منحاز	حبّة مسك	المنار
منحاز	تواصل	المنار
منحاز	رأيك	NBN
محايد	شارعنا	تليفزيون لبنان
منحاز نوعًا ما	سيرة وانفتحت	المستقبل
منحاز نوعًا ما	منّا وجرّ	MTV
منحاز نوعًا ما	العين بالعين	الجديد
منحاز	للنشر	الجديد
منحاز	أنا هيك	الجديد

وجهة المقدّمة:

في فئة البرامج التي لم أيّ ضيف، وجهة المقدّمة هي المعيار الوحيد القابل للتقييم من المعايير الستّة المعتمدة. في اثنين من ثلاثة برامج ضمن هذه الفئة ظهر التمييز ضدّ الملحدين بدرجة عالية جدًّا. في أحد هاذين البرنامجين، استرسل المقدّم طوني خليفة في مونولوج طويل ضمن مقدّمته، اتّهم فيه الملحدين بإساءة استخدام حريّة التعبير بهدف جرح شعور المؤمنين. في فئة البرامج التي استضافت المتحاورين، لم تكن وجهة المقدّمة في أيّ برنامج محبّذة للإلحاد. فبينما كانت المقدّمات محايدة في برامج تليفزيون لبنان والمستقبل والـ أم تي في، كانت مقدّمات برامج المنار والـ أن بي أن والجديد منحازة بشكل واضح ضدّ الإلحاد، باستثناء تقرير إخباريّ واحد عرضه تليفزيون الجديد في العام ٢٠١١.

السلام عليكم. عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: كلّ مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأنّ الله عزّ وجلّ خالقه. فما الذي يدفع الأشخاص للانحراف عن هذه الفطرة والتحوّل نحو الإلحاد؟ المنار – تواصل (0:00:32 – 0:01:10)

نبرة الأسئلة:

بشكل عام، تجلّى التمييز السلبي ضدّ الملحدين في المحطّات التليفزيونيّة من خلال النبرة السلبيّة في الأسئلة، وقد ظهر ذلك في أكثر من ٦٣٪ من المواد المدروسة. على سبيل المثال، في برنامج حواري على تليفزيون الجديد الذي استضاف خلف أبو خلف، وهو شيخ مسلم سابق أعلن إلحاده، كانت نبرة المذيعة في طرح الأسئلة فوقيّة وعدائيّة طوال مدّة البرنامج.

الادّعاءات في الأسئلة:

رغم امتناع المقدّمين في أغلب المواد المدروسة عن تحميل أسئلتهم ادّعاءات، من الجدير بالذكر أنّ بعضهم قام بعرض منشورات من مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر استندوا إليها لتوجيه الادّعاءات ضدّ المحاورين الملحدين. معظم الادعاءات غير الموثّقة تمّ عرضها كحكم غيابيّ، في البرامج التي استثنت الملحدين من الاستضافة.

ترتيب ظهور الضيوف:

كان نصف البرامج المدروسة محايدًا على هذا المستوى، في مقابل حالتين شاذّتين، هي برنامج أنا هيك وبرنامج للنشر في تليفزيون الجديد. في كلا الحالتين تعمّد البرنامج تأخير ظهور الضيف الملحد لما يقارب ٣٤٪ و٧٣٪ على التوالي من مدّة البرنامج. قبل دخول الضيف الملحد، كان الحوار آحاديًّا في الوجهة الدينيّة.

الوقت المخصّص للإجابة:

تمّ تسجيل الوقت المخصّص للإجابة على الأسئلة بشكل دقيق في كلّ من المواد المدروسة، وقد أظهرت المقارنة أنّ نصف البرامج خصّصت وقتًا أقصر للضيوف الملحدين للإجابة على الأسئلة.

ريما كركي: أنا بالنسبة إلي فيني أعطيك كلّ الحلقة، بس إدارة التليفزيون… الشيخ: الله يسلّمك. الجديد – للنشر (0:12:55 – 0:13:00)

في برنامج سيرة وانفتحت على تليفزيون المستقبل، تمّ وضع الضيوف الملحدين في مقاعد الجمهور الخلفيّة، وليس في مقاعد الضيوف الأساسيّين. رغم أنّ إدارة الحوار سنحت لهم الوقت للمشاركة باعتبارهم ضيوف، كانت الأفضليّة بطبيعة الحال للضيوف الأساسيّين الممثّلين للتديّن.

المقاطعة من قبل المقدّمين:

في أكثر من ٦٦٪ من البرامج الحواريّة المدروسة التي استضافت الجانبين، قام المقدّمون بمقاطعة الضيوف الملحدين أكثر من المتديّنين. لم يكتفِ المقدّم نيشان ديرهاروتيونيان، في المثال أدناه، بمقاطعة الضيف الملحد، د. علي حيدر، بل لم يُظهر فوق ذلك أيّ اهتمام بتاتًا بمحتوى تصريحه.

علي حيدر: هون الفرق، إنو المؤمن عنده كتب سماوية إذا قري فيها… نيشان ديرهاروتيونيان: طوني… طوني فرنجية: أنا شوي بدي علّق على آخر نقطة… علي حيدر: …بيوصل لنتيجة، بينما العلماني بدو يضل يتابع آخر ما توصّل إليه العلم… نيشان ديرهاروتيونيان: طوني تفضلّ. الجديد – أنا هيك (1:15:58 – 1:16:10)

الخلاصة

غالبًا ما ركزت الدراسات التي تناولت الانحياز في الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأطراف المتورّطة في صراعات إقليميّة (أمثلة: [4]، [5]، [6]، [7])، لكنّ الدراسات نادرة بشكل ملحوظ حول تمييز وسائل الإعلام ضدّ المجموعات الثقافيّة في المنطقة، مثل الملحدين والمواطنين العرب في المناطق المتنازع عليها [8] والمثليين جنسيًا [9]. ولبنان ليس استثناءً في هذا الإطار، فمحتوى الإعلام اللبناني الذي يتعامل مع قضيّة الإلحاد عدم الإيمان نادر [10]. كما هو الحال مع التغطية الإعلاميّة للمثليّة الجنسيّة على الشاشات الناطقة بالعربية، أظهرت النتائج أنّ الإلحاد محجّمٌ في قنوات التلفزيون اللبنانيّة، وحين يحضر يتمّ تشويه صورته [11]. إنسجامًا مع الفكرة القائلة بأنّه من شأن الممارسة الدينيّة الطائفيّة تعزيز التوجّهات الرافضة للآخر [11]، بيّنت الدراسة أنّ المحطّات التي تعمل على الترويج للمعتقد والطقوس الدينيّة في لبنان تظهر المستوى الأعلى من التمييز السلبي ضدّ الملحدين. تصوّر وسائل الإعلام اللبنانيّة الملحد باعتباره “الآخر الغريب”، وتجمعه عادةً بـ”ظواهر اجتماعيّة الخارجة عن الطبيعة”، كالانتحار وعبادة الشيطان. ورغم وجود حالتين لمعالجة محايدة لموضوع الإلحاد، يحرص الإعلام اللبناني عمومًا على شيطنة الملحدين أو على تهميشهم، الأمر الذي ينسجم كليًّا مع واقع أنّ أغلب محطّات التليفزيون يملكها أو يديرها ممثلّو الجماعات الطائفيّة.

العودة إلى قائمة المحتويات

---

المراجع

[1] Everette Dennis, Justin Martin, and Fouad Hassan. Media use in the Middle East 2019: a seven-nation survey. Retrieved on December, 20:2019, 2019.

[2] Samir Kassir Foundation and Reporters Without Borders. Media Ownership Monitor Lebanon.

[3] Vallone, R. P., Ross, L., & Lepper, M. R. (1985). The hostile media phenomenon: biased perception and perceptions of media bias in coverage of the Beirut massacre. Journal of personality and social psychology, 49(3), 577.

[4] Farahat Ali and Bushra H Rahman. Political bias in talk shows: a case of MQM in local bodies election 2015. Journal of Media Studies, 33(1), 2019.

[5] Kressel, N. J. (1987). Biased judgments of media bias: A case study of the Arab-Israeli dispute. Political Psychology, 211-227.

[6] Al Kharusi, R. (2017). Ideologies of Arab media and politics: a critical discourse analysis of Al Jazeera debates on the Yemeni revolution.

[7] Algamde, A. (2019). Media Bias: A Corpus-based Contrastive Study of the Online News Coverage on the Syrian Revolution: A Critical Discourse Analysis Perspective (Doctoral dissertation, Bangor University).

[8] Tsfati, Y. (2007). Hostile media perceptions, presumed media influence, and minority alienation: The case of Arabs in Israel. Journal of Communication, 57(4), 632-651.

[9] Hoffman, M. (2020). Religion and tolerance of minority sects in the Arab world. Journal of Conflict Resolution, 64(2-3), 432-458.

[10] Al-Abbas, L. S., & Haider, A. S. (2020). The representation of homosexuals in Arabic-language news outlets. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal.

[11] Balduzzi, A. (2017). Atheism in the Arab-Islamic world (with a focus on Morocco). (Doctoral dissertation, University of Naples “L’Orientale”). Retrieved from https://www.academia.edu/32873876/_Atheism_in_the_Arab_Islamic_world_with_a_focus_on_Morocco_

 

العودة إلى قائمة المحتويات

---

دراسات الحالة

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the policy or position of the site administration and/or other contributors to this site.

Comments

comments