Legal Report Summary – Atheists in Lebanon
ملخّص التقرير القانوني حول التمييز ضدّ الملحدين في لبنان

قراءة الملخّص بالعربية
Read the full Legal Report
Watch the video :لمشاهدة الفيديو


Since its inception, the sectarian system of the Lebanese Republic has continually suppressed unrecognized sects with exceptional emphasis on atheists. In the aftermath of sectarian armed clashes and a bloody civil war, the Taif Agreement was reached in 1989. The agreement, which ended the civil war, reaffirmed the established sectarian arrangement, dividing power among the main sects, while mandating equal Muslim and Christian representation in the parliament and reducing the power of the Maronite Christian presidency [1].

Official Recognition of Varying Groups
The sectarian system in Lebanon does not recognize nonreligious, non-Abrahamic, and other minority religious groups. The country’s last official population census was taken during the French Mandate of Greater Lebanon in 1932 when the atheist population was assumed to be 0% [2]. While the law does not punish atheism, declaring that you are one makes you a second-class citizen. All privileges, municipal positions, and public jobs are reserved to members of the officially recognized religious sects. As a declared atheist, you are also not allowed to legally marry, divorce, or inherit property in the country. You are free however to register under a recognized religion, regardless of your actual beliefs, which would allow you these rights. As such, the system blatantly suppresses personal identities.

Religion and Personal Status Matters
Personal status matters are exercised by religious authorities in Lebanon, not the State. These include matters such as marriage, divorce, inheritance, and child custody [3]. The individual’s religious affiliation is encoded on the civil registry. This civil document indicates personal status information and can be presented instead of an identity card for government employment and university enrollment. By February 2019, 10,000 people in Lebanon had removed the reference to their religious affiliation from their civil registry “ikhraj qaid” [4], subsequently losing many of their civil rights.

Civil Marriage: Absence, Rejection, and Complications
The legal right for civil marriage was recognized in 1936, hence the Government does recognize civil marriages performed abroad, irrespective of the partners’ religious affiliations, given that a recorded civil marriage in Lebanon does not negate the religious affiliations of the partners [3]. It should be noted however that performing civil marriages in Lebanon is not permitted. Religious groups have actively opposed the discussion and implementation of civil marriages in the country since the 1930s [4]. This means that nonreligious people who wish to marry are forced into a religious ceremony according to their family’s religion, and in some cases forced to marry someone of the same religion, depending on the gender and specific religious rules, even if the other person is also nonreligious [4]. Wadih Asmar, president of the Lebanese Center for Human Rights, links the resistance of religious authorities against civil marriages in Lebanon to their fear of losing power over their communities, and that religious ceremonies constitute an important source of income for religious authorities, roughly estimated at over 10 million US dollars annually [4].

Freedom and Restrictions
The Lebanese Constitution guarantees freedom of expression in Articles 13 and 19 [5] and so does the Publications Law. However, at the intersection with religious freedom, free expression is considerably constrained. Moreover, the Lebanese law remains unclear on online speech in the absence of a regulatory framework, causing a controversy on whether social media posts and tweets are governed by the Publications law or the Penal code [6]. Yet, there was an exponential increase in the enforcement of existing laws that directly limit freedom of speech: an increase of 81 percent from 2017 to 2018 and a resounding 325 percent increase from 2015 to 2018 [6].

Penal Code: The Four Horsemen
The Lebanese Penal Code contains four articles that are frequently used as pretext to limit the freedom of expression of the non-religious in Lebanon; Articles 473, 474, 475, and 317 [5]. Human Rights Watch Lebanon have reiterated the urgent need to update these poorly defined criminal insult and incitement laws, which are exploited by the Lebanese authorities to silence free speech and expression. Critiques against the handling of such cases by State prosecutors and security agencies can be summed in three categories:
1. Selectivity in applying the law;
2. Prosecutors not following standard procedures; and
3. Pressuring individuals to sign pledges and remove content, or banning social media use, even before appearing before a court.

Lawyer Ghida Franjieh explains that “the punishment is the same for contempt of religious rites and inciting sectarian strife and is up to three years in prison.” While contempt of religious rites is considered a crime against religion, inciting sectarian strife is a crime against state security, and is therefore not limited to religion only [7].

Cases of Violation
During the period extending from 2018 to 2020, there were over 16 reported cases of prosecution against musicians, journalists, and activists for blasphemy or provoking confessional strife.In his December 2020 article for Daraj, Charbel Khoury has listed some cases of violation between the years 2012 and 2020. He cites severe bureaucratic difficulties to acquire the cases’ details to discuss their jurisprudence in his article [7].

 

Read the full Legal Report



عمل النظام الطائفي للجمهوريّة اللبنانيّة منذ تأسيسه على التمييز ضدّ الطوائف الدينيّة غير المعترف بها، و قد تركّز هذا التمييز بشكل خاص ضدّ الملحدين. و في أعقاب الحرب الأهليّة اللبنانيّة الطائفيّة و الدمويّة، تمّ التوصل عام 1989 إلى اتفاق الطائف. في حين أنهى هذا الاتفاق الحرب الأهليّة، أنتج تكريسًا لأعراف النظام الطائفي بتوزيع مفاصل السلطة بين الطوائف الكبرى، و فرض المناصفة في التمثيل البرلماني بين المسيحيّين و المسلمين بينما قلّص من الصلاحيّات التنفيذيّة المنوطة برئيس الجمهوريّة المسيحي الماروني [1].

الاعتراف الرسمي بالمجموعات المتنوّعة
لا يعترف النظام الطائفي في لبنان باللادينيّين، بل أنّه لا يعترف سوى بالأديان الإبراهيميّة، و ذلك بناءً على الإحصاء الرسمي الأحدث للسكان الذي أُجري عام 1932، خلال الانتداب الفرنسي في دولة لبنان الكبير، حيث تم افتراض أن عدد الملحدين يبلغ 0٪ [2]. على الرغم من أنّ القانون لا يعاقب على الإلحاد، إعلان الشخص عن إلحاده يجعل منه مواطنًا من الدرجة الثانية. فجميع الامتيازات و المناصب المنتخبة و الوظائف العامّة محفوظة للأفراد المنضوين ضمن الطوائف المعترف بها. باعتبارك ملحد، لا يعترف القانون بزواجك أو طلاقك أو حقّك في الميراث. في المقابل، يمكن للملحد أن يبقى في السجلّات ضمن احدى الطوائف المعترف بها، بصرف النظر عن معتقده الحقيقي، لكي يحتفظ بجميع الحقوق المذكورة. بذلك، يظهر القمع الصارخ الذي يمارسه النظام الطائفي لهويّة الفرد.

الدين و الأحوال الشخصيّة
تخضع الأحوال الشخصيّة في لبنان لسلطة المحاكم الدينيّة و ليس لسلطة الدولة. من المسائل التي تعالجها المحاكم الدينيّة قضايا الزواج و الطلاق و الميراث و حضانة الأطفال [3]. يحتوي قيد كلّ فرد في سجلّ النفوس خانة لتحديد الانتماء الديني و المذهبي، و إخراج القيد هو وثيقة رسميّة تحمل جميع معلومات القيد، و يُعترف بها في المعاملات الرسميّة كطلبات التوظيف الحكومي و التسجيل في الجامعة و غيرها كبديل عن بطاقة الهويّة. حتّى شباط / فبراير 2019، كان 10,000 لبناني و لبنانيّة قد حذفوا الإشارة إلى انتمائهم الديني من السجلّ المدني “إخراج القيد” [4]، و فقدوا بنتيجة ذلك الكثير من حقوقهم المدنيّة.

الزواج المدني: الغياب، الرفض، التعقيدات
تمّ الاعتراف بالزواج المدني قانونيًّا في عام 1936، و بالتالي تعترف الدولة بالزواج المدني المعقود خارج لبنان، بصرف النظر عن الانتماء الديني للزوجين، باعتبار أنّ الزواج المدني المسجّل في لبنان لا ينقض الانتماء الديني [3]. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ عقد الزواج المدني لا يمكن إجراؤه في لبنان. عارضت الجماعات الدينيّة بشدّة مناقشة تشريع الزواج المدني و إقراره منذ ثلاثينيّات القرن الماضي [4]. يعني ذلك أن اللادينيّين الذين يرغبون بالزواج مضطرّون إلى الزواج الديني وفقًا لقوانين الطائفة التي تنتمي إليها عائلته، و في بعض الحالات لا يُسمح بالزواج من فرد من طائفة أخرى، وفق الجنس و وفق بعض التشريعات الدينيّة، و لو كان في الحقيقة لادينيًّا أيضًا [4].
يربط وديع أسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مناهضة المراجع الدينيّة للزواج المدني في لبنان بخوفهم من فقدان سيطرتهم على مجتمعاتهم، و فقدان المداخيل الضخمة التي تدرّها عليهم المعاملات و الاحتفالات الدينيّة، التي تقدّر بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي سنويًا [4].

الحريّة و القيود
يكفل الدستور اللبناني حريّة التعبير في المادّتين 13 و 19 [5]، و كذلك قانون المطبوعات، إلا أنّها تتعرّض لتقييد واضح عند تعارضها مع الحريّات الدينيّة. كما أن القانون اللبناني غير واضح بشأن حريّة التعبير عبر الإنترنت بغياب أي إطار تشريعي، ممّا يتسبّب في ضبابيّة حول ما إذا كانت المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي و التغريدات تخضع لقانون المطبوعات أو لقانون العقوبات [6]. مع ذلك، إزداد تفعيل القوانين التي من شأنها أن تحدّ من حريّة التعبير بشكل مباشر بنسبة 81 بالمئة بين العامين 2017 و 2018، و بنسبة صادمة ما بين العامين 2015 و 2018، بلغت 325 بالمئة [6].

قانون العقوبات: الفرسان الأربعة
يحتوي قانون العقوبات اللبناني على أربع مواد تستخدم بشكل متكرّر كذريعة لتقييد حريّة التعبير للّادينيّين في لبنان، هي المواد 473 و 474 و 475 و 317 [5]. كرّرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في لبنان التأكيد على الحاجة الملحّة لتحديث هذه المواد القانونيّة المطّاطة و الضبابيّة، التي تتناول جرائم التحقير و التحريض و تقوم السلطات اللبنانيّة باستغلالها لانتهاك حريّة التعبير. يمكن تلخيص الانتقادات الموجّهة ضدّ المدّعين العامّين و الأجهزة الأمنيّة في تعاملهم مع هذا النوع من القضايا بالنقاط الثلاث التاليّة:
١. الانتقائية في تطبيق القانون؛
٢. عدم احترام المدّعين العامّين الأصول القضائيّة المرعيّة الاجراء؛
٣. الضغط على أفراد لتوقيع التعهّدات أو إزالة المحتوى المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي و منعهم من استخدام هذه المواقع قبل المثول أمام المحكمة.

توضح المحامية غيدا فرنجية إنّ “العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لجرم تحقير الشعائر الدينيّة هي عينها لجرم إثارة النعرات الطائفيّة، و هي السجن ثلاث سنوات كحدّ أقصى”. و بينما تحقير الشعائر الدينيّة هو جريمة ضدّ الأديان، تتّسع جريمة إثارة النعرات الطائفيّة لتشمل أمن الدولة فلا تقتصر على مسألة الدين [7].

حالات الإنتهاك
ما بين العامين 2018 و 2020، تمّ تسجيل أكثر من 16 حالة ادّعاء على موسيقيّين و صحفيّين و ناشطين على خلفيّة اتّهامات بالتجديف و تحقير الشعائر الدينيّة أو إثارة النعرات الطائفيّة.
وثّق شربل خوري في مقالته المنشورة في كانون الأول (ديسمبر) 2020 ضمن موقع درج بعض حالات الانتهاك بين العامين 2012 و 2020، حيث ذكر وجود صعوبات بيروقراطية كبيرة تحول دون الحصول على تفاصيل القضايا للتمكّن من مناقشة حيثيّاتها في مقالته [7].

التحليل القانوني
كما هو موضّح في القسم السابق، يتمّ استخدام المواد 473 و 474 و 475 و 317 من قانون العقوبات لملاحقة “المجدّفين” و إدانتهم. إلى جانب مناقضتها لقاعدة تراتبيّة المصادر التشريعيّة، يظهر جليًّا مدى خطورة هذه المواد و عبثيّتها على المستوى القانوني عند محاولة تطبيقها. نشرح فيما يلي عدم قابليّة المواد المذكورة للتطبيق و مدى عبثيّتها في حال تمّ تطبيقها:
إنضمت الجمهوريّة اللبنانيّة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و صدّقت عليه. و بناءً على قاعدة تراتبيّة المصادر التشريعيّة، يعلو هذا الإعلان على القوانين المحليّة باعتباره معاهدة دوليّة، و يفترض أن يلغي مفاعيل المواد المناقضة له في القانون اللبناني [8]. إضافةً إلى ذلك، يؤكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصّت عليه المادة 13 من الدستور اللبناني في التزام الدولة اللبنانيّة بضمان حريّة التعبير.
مفارقة إضافيّة تظهر في هذا السياق ضمن تطبيق المواد الدستوريّة التي يفترض، وفق المادة 7، أنّ تطبّق بالتساوي على جميع اللبنانيّين. و بالنظر إلى التناقضات الجوهريّة بين الديانات الإبراهيميّة، قد يُؤدي التعبير بحريّة عن معتقد أيّ شخص إلى صراع طائفي و إلى تهديد السلم الأهلي، الأمر الذي تجرّمه المادة 317 من قانون العقوبات تحت عنوان “إثارة النعرات الطائفيّة”. إن التعبير العلني عن معتقدات أحد اللبنانيّين التابعين لإحدى الطوائف يمكن أيضًا أن يُستخدم كذريعة لتحقير المعتقدات و الشعائر المرتبطة بطائفة أخرى، و هذا أيضًا تجرّمه المادة 474 من قانون العقبات.
بناءً على ما سبق، من الظلم ملاحقة المواطنين المسالمين لمجرّد توجيه نقدٍ ساخرٍ للأديان، دون الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أي مواطن آخر، بينما تتمّ حماية التحريض المباشر على العنف ضد الآخر تحت ستار حماية الحريّات الدينيّة.


References

[1] Krayem, H. (1997). The Lebanese civil war and the Taif Agreement. Conflict resolution in the Arab world: Selected essays, 411-436.

[2] Maktabi, R. (1999). The Lebanese census of 1932 revisited. Who are the Lebanese? British Journal of Middle Eastern Studies, 26 (2), 219-241.

[3] US Department of State. (2018). Report on International Religious Freedom. US Department of State. Retrieved February 2021, from https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/lebanon/

[4] Rose, S. (2019). Lebanese protest for recognition of civil marriages. Retrieved February 2021, from https://www.thenationalnews.com/world/mena/lebanese-protest-for-recognition-of-civil-marriages-1.829311

[5] The Lebanese Constitution. (1995), Retrieved February 2021, from https://www.presidency.gov.lb/English/LebaneseSystem/Documents/Lebanese%20Constitution.pdf

[6] Majzoub, A. (2019). There Is a Price to Pay: The Criminalization of Peaceful Speech in Lebanon. Human Rights Watch.

[7] Khoury, C. (2020). The “Contempt of Religions” Charge and the Siege of Mind: Stories of Survivors. Daraj. Retrieved February 2021, from https://daraj.com/62703/

[8] Lebanese Code of Civil Procedure, art. 2. Retrieved February 2021, from http://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244565




Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the policy or position of the site administration and/or other contributors to this site.
(Visited 259 times, 1 visits today)

Comments

comments

“Freethought Lebanon” is an initiative that aims to empower freethinkers in Lebanon in order to promote humanism, encourage critical thinking, and disseminate secular values as a solution for intolerance and sectarian violence in Lebanon. Our vision is “Expanded Horizons with Minds Liberated from the Tyranny of Custom”.